«چت جی‌پی‌تی» و حقوق کودکان
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۹۲۴۳۷
گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، محمدمهدی سیدناصری ـ مسابقه‌ای در جریان است و شرکت‌ها میلیارد‌ها دلار برای چت ربات‌های آنلاین قدرتمند خرج می‌کنند و راه‌های جدیدی برای ادغام آنها در زندگی روزمره ما انسان‌ها پیدا می‌کنند. «چت جی‌پی‌تی» ChatGPT، مدل زبان هوش مصنوعی از OpenAI، از ماه نوامبر به دلیل توانایی آن در پاسخگویی فوری به سوالات پیچیده، خبرساز شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«چت جی‌پی‌تی» یک چت ربات پرطرفدار هوش مصنوعی است که در میان کاربران تمام گروه‌های سنی محبوبیت پیدا کرده است. با این حال، با توجه به اینکه بسیاری از کودکان اکنون از چت بات‌ها به عنوان منبع سرگرمی و یادگیری استفاده می‌کنند، نگرانی‌هایی در مورد ایمنی «چت جی‌پی‌تی» برای کودکان مطرح شده است. این نکته را نباید فراموش کرد که «چت جی‌پی‌تی» به طور خاص برای کودکان طراحی نشده است، و مهم است که توجه داشته باشید که هنوز در حال توسعه است. به عنوان یک مدل زبان، «چت جی‌پی‌تی» بر روی مجموعه داده عظیمی از متن در اینترنت آموزش داده شده است، که شامل طیف وسیعی از محتوا، از جمله مواردی است که ممکن است برای کودکان مناسب نباشد. بنابراین، تعامل کودکان با «چت جی‌پی‌تی» بدون نظارت بزرگسالان توصیه نمی‌شود. حال در این فضای بی انتها و پرخطر برای کودکان تکالیف دولت‌ها برای حمایت از حقوق کودکان چیست؟
تکنولوژی‌های مدرن از مرز‌های جغرافیایی گذشته است
با توجه به سرعت پیشرفت تکنولوژی‌های دیجیتال و نفوذ فضای مجازی در زندگی انسان‌ها، فرصت مقاومتِ جوامع در مقابل پدیده‌های جدید از بین رفته است و همه جوامع در مدت کوتاهی در مسیر جریان قرار گرفته و آن را می‌پذیرند و این همان روند جهانی شدن است که اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد.
امروزه محیط دیجیتال چنان با زندگی انسان‌ها عجین شده است که در عرصه فرهنگ و ارزش‌ها، خود را به عنوان مبنایی‌ترین پایه و ستون شکل‌گیری نظام اجتماعی نشان می‌دهد و می‌توان گفت تکنولوژی‌های مدرن از مرز‌های جغرافیایی گذشته و به عمق مرز‌های ارزشی، فرهنگی و نظام‌های اجتماعی نفوذ کرده، تأثیر گذاشته و آدمی در مقابل این امر پویا و رونده راه فراری ندارد. به عقیده بسیاری از کارشناسان یکی از مهم‌ترین اقشار جامعه در مواجه با خطرات و تهدیدات دنیای دیجیتال، کودکان هستند.
باید گفت اهمیت و تأثیر رسانه‌ها و سرگرمی‌های مجازی و دنیای دیجیتال در شکل‌دهی افکار و رفتار کودکان دارای تأثیری عمیق است‌که می‌تواند نظام‌های اجتماعی را تحت تأثیرات مثبت و منفی خود قرار دهد.
امروزه دسترسی آزاد و آسان کودکان به فضای مجازی و دنیای اینترنت چنان افزایش یافته که ساختار‌های اجتماعی جدیدی حول این فضا در حال شکل‌گیری است و باعث افزایش سرعت تغییرات و به هم خوردن نظم سنتی در تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش کودکان شده است. در کنار همه‌ی این پیشرفت‌ها، کرونا به عنوان مهمانی ناخوانده با ایجاد شوک، سبب شتاب در روند تحولات دیجیتال شد.
«چت جی‌پی‌تی» پدیده‌ای جدید در دنیای تکنولوژی کودکان
در این دوران خانواده‌ها در‌هر قشر و فرهنگی به صورت خودخواسته کودکان را پای گوشی، تبلت، کامپیوتر و ... نشاندند و کودکان، بیش از پیش غرق در دنیای دیجیتال و فضای مجازی شده و رد پای تکنولوژی و دنیای دیجیتال در زندگی آنها پررنگ‌تر و جدی‌تر شد. امروزه کودکان از طریق پیامک، تماس ویدیویی یا اینستاگرام با دوستان خود در ارتباط هستند و همزمان در چند فضای مجازی مختلف فعال بوده و اطلاعات شخصی زیادی از خود روی اینترنت به جا می‌گذارند و چنان به نظر می‌رسد که همیشه یک یا چند مهمان مجازی در خانه حضور دارد. در کنار آن استفاده از فضای سه بُعدی متاورس و بازی‌هایی همچون ماینکرافت، روبلاکس و ... در سطح بسیار بالایی وارد زندگی کودکان شده و کودکان با جهانی فراواقعی و آواتار‌های سفارشی روبه‌رو هستند و در این چند ماه اخیر چت جی پی تی به عنوان پدیده‌ای جدید در دنیای تکنولوژی وارد زندگی کودکان شده است.
با توجه به این که اهمیت و تأثیر منفی رسانه‌ها و سرگرمی‌های دیجیتال و دنیای مجازی در کودکان برکسی پوشیده نیست، موضوعِ جدیِ حمایت از حقوق کودکان در برابر این فناوری شگفت انگیز و پرقدرت یکی از مباحث علمی و اجتماعی مهم این روزهاست. به بیان دیگر دستاورد‌های بشری، فرصت‌های جدیدی را برای تحقق حقوق کودکان در این فضا به وجود آورده است که باید مورد توجه قرار بگیرد و با این حال نباید خطرات این دنیای جدید در نقض یا سوءاستفاده از حقوق کودکان را نادیده گرفت. منظور از کودک در این نوشتار به استناد اکثر اسناد حقوق بشری، شخصی است که به سن ۱۸ سالگی نرسیده است. همان‌طور که کنوانسیون حقوق کودک در ماده ۱ خود بیان می‌دارد:«از نظر کنوانسیون حاضر منظور از کودک هر فرد انسانی زیر ۱۸ سال است، مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود».
حمایت برخط (آنلاین) از کودکان باید با راهبرد‌ها و سیاست‌گذاری‌های جامع دولت‌ها همگام شود
فرصت‌های موجود برای تحقق حقوق کودکان و حمایت از آنان در دنیای دیجیتال مستلزم تمهیدات گسترده تقنینی، اداری و احتیاطی است. دولت‌ها باید مقررات داخلی خود را مرور و در صورت نیاز، مبادرت به بروزرسانی یا تقنین مطابق با حقوق مصرح در کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل‌های اختیاری آن (پروتکل در خصوص فروش، فحشا و هرزه‌نگاری کودکان و پروتکل در خصوص به کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه) کنند. تنقیح مقررات داخلی با توجه به اسناد پیش‌گفته به منظور تضمین حقوق کودکان در دنیای دیجیتال است. از طرف دیگر، حمایت برخط (آنلاین) از کودکان باید با راهبرد‌ها و سیاست‌گذاری‌های جامع دولت‌ها همگام شود.
دولت‌ها در نتیجه مکلف هستند نیاز‌های کودکان در معرض خطر را برآورده ساخته و در صورت لزوم اطلاعات مناسب را در اختیار این دسته از کودکان قرار دهند. همچنین، به منظور هماهنگی میان‌بخشی و افزایش بهره‌وری، دولت‌ها باید نهادی را مأمور هماهنگ کردن سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولتی کنند. طبیعی است دولت‌ها وظیفه دارند برای تحقق حقوق کودکان در دنیای دیجیتال مبادرت به تخصیص منابع انسانی و مالی در این حوزه کنند، زیرا اثرگذاری تقنینی، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در این حوزه مستلزم پوشش حداکثری کودکان است. از دیگر تکالیف مهم دولت‌ها در تحقق حقوق کودکان در محیط دیجیتال، همانا جمع‌آوری داده و پژوهش است.
داده‌ها و پژوهش‌های به‌روز برای فهم آثار دنیای دیجیتال بر کودکان و ارزیابی اثربخشی مداخلات دولتی بسیار اهمیت دارد. نهاد‌های حقوق بشری ملی مانند مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری موظف هستند وضعیت حقوق کودکان در دنیای دیجیتال را پایش کرده و شکایات کودکان در مورد نقض حقوقشان را دریافت و بررسی کنند. همچنین در صورت وجود دیگر نهاد‌های پایش مستقل، نهاد‌های حقوق بشری ملی موظف هستند با این نهاد‌ها همکاری کنند.
دولت‌ها همچنین مکلف هستند حقوق کودک در دنیای دیجیتال را برای همه به طور عام، و برای اشخاصی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با کودکان در ارتباط هستند به طور خاص، اطلاع‌رسانی‌کنند.
همچنین دولت‌ها باید برنامه‌های آموزشی برای کودکان، والدین، سرپرستان قانونی، عموم مردم و مسئولین را تسهیل کنند تا از این طریق دانش عمومی نسبت به فرصت‌ها و چالش‌های حقوق کودکان در دنیای دیجیتال را ارتقا بخشند. جامعه مدنی شامل انجمن‌های حمایت از‌کودکان و نیز سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه حقوق کودکان و دنیای دیجیتال باید در توسعه، اعمال، پایش و ارزیابی مقررات، سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های مربوط به حقوق کودکان مشارکت فعال داشته باشند.
خدمات و محصولات شرکت‌ها و مؤسسات تجاری از جمله شامل مؤسسات غیرانتفاعی، حقوق کودکان در دنیای دیجیتال را به طور مستقیم و غیرمستقیم متأثر می‌کنند. در همین راستا بخش تجاری باید حقوق کودکان را رعایت کرده و در صورت نقض این حقوق، جبران خسارت مقتضی کند. دولت‌ها موظف هستند تضمین کنند که بخش تجاری تکالیف خود را ایفا می‌کند. در حوزه تبلیغات و بازاریابی تجاری، دولت‌ها موظف‌اند مصالح عالیه کودکان را در بالاترین اولویت قوانین تبلیغاتی و بازاریابی قرار دهند. دولت‌ها در نهایت موظف هستند سازوکار‌های قضایی و غیرقضایی جبران خسارت مؤثر و متناسب برای نقض حقوق کودکان در دنیای دیجیتال را در دسترس همه کودکان و سرپرستان قانونی آنها بگذارند.
سخن آخر
هم‌اکنون شاهد تولد نسلی از انسان‌ها هستیم که از ابتدای کودکی چشم به دنیای تکنولوژی و ابزار هوشمند گشوده‌اند که به مراتب از لحاظ سواد دیجیتال، سواد عمومی، سواد مالی و حقوقی بالاتر از پیشینیان خود هستند، اما از نظر ارتباط با دنیای واقعی و تعاملات انسانی به مراتب ضعیف‌تر بوده و با پدیده‌های احساسی بیگانه هستند. باید توجه کرد که در این فضای بی‌انت‌ها و پرسرعت مجازی خطرات بسیاری کودکان را تهدید می‌کند و شرایطی فراهم می‌شود که حقوق آنان نقض یا محدود گردد. تفسیر عمومی شماره ۲۵ کمیته حقوق کودک باید در کنار دیگر تفاسیر عمومی، اسناد مصوب، روز‌های گفتگو‌ی عمومی و بیانیه‌های شفاهی و ماهوی کمیته حقوق کودک مورد مداقه قرار گیرد.
اهمیت این تفسیر عمومی در برجسته کردن تفاوت محیطی است که در سالهای اخیر حضور کودکان در آن پررنگ شده است. حقوق مورد اشاره در این تفسیر عمومی به تفصیل در تفاسیر عمومی و اسناد تکمیلی کمیته حقوق کودک پیش‌تر مورد توجه قرار گرفته اند، اما محوریت دنیای دیجیتال، کمیته را بر آن داشت تا برای این محیط مبادرت به تکرار و تاکید بر این حقوق کنند.
در دوران دیجیتال امروز، دوران کودکی هم زمان در محیط‌های آنلاین و آفلاین می‌گذرد. در صورتی که از حقوق کودکان در یک محیط حمایت نشود در محیط دیگر نیز حقوق آنها به خطر می‌افتد. می‌توان راه حل را در مسئول کردن ارائه دهندگان و بسترسازان محیط دیجیتال دانست. به بیان دیگر، حمایت از حقوق کودکان در محیط دیجیتال هزینه اجتماعی است که فراهم آورندگان محیط دیجیتال، از شرکت‌ها گرفته تا والدین و سرپرستان کودک، می‌پردازند.
بهره‌گیری از رهنمود‌های کمیته حقوق کودک، به عنوان نهاد تخصصی حقوق کودکان در سطح جامعه بین‌المللی، می‌تواند در تضمین حقوق این دسته از اعضای خانواده بشری بسیار راهگشا باشد. در آخر باید خاطر نشان کرد که تکنولوژی بیشتر از این که ذاتاً فناورانه باشد، ماهیتی اخلاقی، فرهنگی و انسانی دارد که به خودی خود مخرب نیست و نحوه‌ی استفاده از آن است که بسیار مهم است و عدم توجه به اخلاق در مواجه با تکنولوژی در عصر حاضر سبب خلق پلتفرم‌ها و خدماتی از فناوری‌های هوش مصنوعی شده است که خارج از اراده و کنترل بشر است و در آینده‌ای نه چندان دور و با ادامه این روند شاهد شکل‌گیری نظم نوینی در اجتماع بشری خواهیم بود که در روش مواجهه با جامعه و قانون اثرگذار خواهد بود.
گفتنی است، محمدمهدی سیدناصری مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان و نویسنده و مترجم کتاب‌هایی همچون: «آموزش حقوق و فرهنگ شهروندی به کودکان»، «حمایت از حقوق کودکان در اسناد سازمان ملل متحد»، «حمایت از حقوق کودکان از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه» و «آموزش حقوق فردی و اجتماعی به کودکان» است.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: چت GPT حقوق حقوق کودکان حمایت از حقوق کودکان حقوق کودکان تحقق حقوق کودکان کمیته حقوق کودک سیاست گذاری ها محیط دیجیتال برنامه ریزی برای کودکان موظف هستند فضای مجازی چت جی پی تی انسان ها دولت ها نهاد ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۹۲۴۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جمع افزایش تورم در سه سال گذشته ۱۲۶ درصد بوده اما در همین مدت مجموع افزایش دستمزد کارگران به عدد ۱۱۹.۴ درصد رسیده است و تقریبا این ۲ عدد در کنار هم افزایش یافته اند و رویکرد دولت نیز از بین بردن شکاف بین دستمزد و تورم بوده است.
به گزارش ایرنا، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.
وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.
رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.
رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.
وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.
او اضافه کرد: دوباره نشستهای متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.
رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.
وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.
او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.
رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.
وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.
کانال عصر ایران در تلگرام
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟